قاعدة في التصحيح والتضعيف

العبرة في التصحيح والتضعيف أن يكون من حافظ أي أن يَنُصَّ حافظ على أن هذا الحديث صحيح أو أن يذكر حافظ في كتابه أنه يقتصر فيه على الصحيح كالحافظ سعيد بن السَّكن فإنه ألَّف كتابًا اشترط فيه الاقتصار على الصحيح سمّاه السنن الصحاح ويؤيد هذا ما ذكره الحافظ السيوطي في ألفيته في مصطلح الحديث:

وخذه حيث حافظ عليه نصّْ *** أو من مصنف بجمعه يُخَصّْ

يعني أنّ الحديث الصحيح يُعرف أنه صحيحٌ بنص حافظ على صحته، أو بأن يُذكر في كتاب ألفَّه حافظٌ واشترط فيه أنه لا يذكر في كتابه هذا إلا الصحيح.

وأما غير الحفاظ فلا عبرة بتصحيحهم ولا بتضعيفهم، ومجرد ذكر حديث في كتابٍ مؤلفُه حافظ فليس دليلاً على صحته، فهذا الإمام أحمد بن حنبل شيخ الحفاظ مع جلالة قدره وهو أحد الأئمة الأربعة المجتهدين ذكر في كتابه المسند ءالافًا من الأحاديث الثابتة الصحيحة وءالافًا من الضعاف، بل تكلم الحافظ زين الدين العراقي شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني على أربعة عشر حديثًا مما في المسند بأنها موضوعة، فإذا كان هذا حال مسند الإمام شيخ الحفاظ أحمد بن حنبل فماذا يكون مؤلفات مَنْ هو دونه كالحافظ عبد الرزاق الذي صنف كتابه المعروف بالمصنف وكتاب التفسير وكتاب الجامع.