المُماكَسَة في الشِّراء

فمَن قال عمّن يتْرُك المماكسة أي المجادلة في الشراء: إنه حمار أو ضعيف الفهم يكفُر لأنه قبَّح ما استحسنه الرسول . أمّا مَن قال عمّن ترك المماكسة إنّ هذا خِلاف التفكير في جَلب المنفعة لنفسه ولا يعتبر هذا الأمر مما يُذَمّ فاعِله شرعاً فلا يكفر.

الشرع يأمر بالمُساهلة من الجانبين من المشتري ومن البائع، كأن يقول له بِكَمْ هذا؟ فيقول له بمائة دولار مثلاً فيشتري أو لا يشتري، لكن إن كان الشخص ضعيف الحال لا يصل لحاجته إلّا بالمماكسة فلا بأس إن فعل، وكذلك إن أراد الشراء للجمعية ففعل ذلك لمصلحة الجمعية لا بأس.

وممّا يدخل في المماكسة التي ينبغي تَرْكها أن يقول له مثلاً هذه بمائةٍ فيقول له بِعني بخمسين أو قال له (توصّى) أي خَفِّض لي السعر، لأنّ هذا خلاف الأولى.
الشخص لنفسه يُحِب أن لا يُماكَس.

فمَن قال عمّن يتْرُك المماكسة أي المجادلة في الشراء: إنه حمار أو ضعيف الفهم يكفُر لأنه قبَّح ما استحسنه الرسول . أمّا مَن قال عمّن ترك المماكسة إنّ هذا خِلاف التفكير في جَلب المنفعة لنفسه ولا يعتبر هذا الأمر مما يُذَمّ فاعِله شرعاً فلا يكفر.

الشرع يأمر بالمُساهلة من الجانبين من المشتري ومن البائع، كأن يقول له بِكَمْ هذا؟ فيقول له بمائة دولار مثلاً فيشتري أو لا يشتري، لكن إن كان الشخص ضعيف الحال لا يصل لحاجته إلّا بالمماكسة فلا بأس إن فعل، وكذلك إن أراد الشراء للجمعية ففعل ذلك لمصلحة الجمعية لا بأس.

وممّا يدخل في المماكسة التي ينبغي تَرْكها أن يقول له مثلاً هذه بمائةٍ فيقول له بِعني بخمسين أو قال له (توصّى) أي خَفِّض لي السعر، لأنّ هذا خلاف الأولى.
الشخص لنفسه يُحِب أن لا يُماكَس.