البشارة والإتحاف فيما بين الألباني وابن تيمية في العقائد من الخلاف

هذه مسائل عقدية خالف فيها أدعياء السلفية بعضهم البعض,نقلتها لك أخي طالب الحق مع تصرف يسير حتى ترى التخبط والتناقض الذي يسيرون فيه الى يومنا هذا وهو في الفقه أكثر,والله تعالى أعلم.
المسألة الأولى:
الخلاف الواقع بين ابن تيمية والألباني في قضية قدم العالم بالنوع والقول بحوادث لاأول لها وهي من مسائل أصول الاعتقاد التي قال بها بعض الفلاسفة ونقل الامام بدر الدين الزركشي الاجماع على تكفيرالقائلين به في تشنيف المسامع كذلك ابن حزم في مراتب الاجماع
.

ذكر ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه بان الحوادث لا أول لها مع كونها مخلوقة لله تعالى ! ! من تلك المواضع الكثيرة قوله :
1ـ في (موافقة صحيح ا لمنقول لصريح ا لمعقول) على هامش (منهاج سنته) (1 / 245) ما نصه : “
(قلت : هذا من نمط الذي قبله ، فان الأزلي اللازم هو نوع الحادث لا عين الحادث) اه‍ .

2 – وفي كتابه (شرح حديث عمران بن حصين) صحيفه (193) ما نصه : (وان قدر أن نوعها لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها شرع ولا عقل بل هي من كماله) اه‍ .

3 – وقال ابن تيمية ايضا في (موافقة صحيح منقوله لصريح معقوله) (2 / 75) ما نصه : ( وأما اكثر أهل الحديث ومن وافقهم فانهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديما) اه‍ .
قلت : وقد اثبت العلماء ذلك على ابن تيمية وردوا عليه, منهم ا لحافظ صلاح الدين العلائي[ذخائر القصر لابن طولون] والحافظ تقي الدين السبكي [الدرة المضية] وقال الحافظ ابن حجر في (شرح صحيح البخاري) (13 / 410) عند ذكره لحديث (كان الله ولا شئ معه) ما نصه :
(وهو أصرح في الرد على من اثبت حوادث لا اول لها من رواية الباب ، وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية ، ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها مع ان قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا العكس ، والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق) . انتهى من (الفتح) فتأمل .

وقال في هذه المسالة الحافظ ابن دقيق العيد آيضا كما في (الفتح) (12 / 202) ما نصه : (وقع هنا من يدعي الحذق في المعقولات ويميل الى الفلسفة (2) فظن ان المخالف في حدوث العالم لا يكفر لانه من قبيل مخالفة الإجماع ، وتمسك بقولنا ان منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواترا عن صاحب الشرع ، قال : وهو تمسك ساقط اما عن عمى في البصيرة أو تعام ، لان حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل) اه‍ من الفتح فتأمل .
وقد انكر ابن تيمية في (نقد مراتب الاجماع) ص (168) أن يكون هناك إجماع على ( إن الله لم يزل وحده ولا شئ معه غيره) .

رد الألباني لعقيدة ابن تيمية هذه وإعلانه رفضها :

قال الألباني في (صحيحته) (1 / 208) عن حديث : (أن أول شئ خلقه الله تعالى القلم ما نصه :
(وفيه رد أيضا على من يقول بحوادث لا أول لها ، وانه ما من مخلوق الا ومسبوق بمخلوق قبله ، وهكذا ألي ما لا بداية له ، بحيث لا يمكن ان يقال : هذا اول مخلوق ، فالحديث يبطل هذا القول ويعين ان القلم هو اول مخلوق ، فليس قبله قطعا اي مخلوق ، ولقد أطال ابن تيمية . . . الكلام في رده على الفلاسفة محاولا إثبات حوادث لا أول لها ، وجاء في أثناء ذلك بما تحار فيه العقول ، ولا تقبله اكثر القلوب) . ثم قال الالباني بعد ثلاثة اسطر : (فذلك القول منه غير مقبول ، بل هو مرفوض بهذا الحديث ، وكم كنا نود ان لا يلج ابن تيمية . . . هذا المولج ، لان الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكلام . . . .) انتهى . فتأمل ! !

وقال الألباني في (شرحه المختصر) للعقيدة الطحاوية (طبع المكتب الإسلامي الطبعة الأولى (1398 ه‍ – 1978 م) ص (35) ما نصه :
(فأني أقول الآن : سواء كان الراجح هذا أم ذلك ، فالاختلاف المذكور يدل بمفهومه على أن العلماء اتفقوا على أن هناك أول مخلوق ، والقائلون بحوادث لا أول لها مخالفون لهذا الاتفاق ، لانهم يصرحون بان ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق ، وهكذا إلى ما لا أول له ، كما صرح بذلك ابن تيمية في بعض كتبه ، فان قالوا العرش اول مخلوق ، كما هو ظاهر كلام الشارح ، نقضوا قولهم بحوادث لا اول لها . وان لم يقولوا بذلك خالفوا الاتفاق : فتأمل هذا فانه مهم ، والله الموفق) اه‍ .
فإلى من نصغي في تصحيح هذه المسالة العقائدية التي هي من أصول الدين لابن تيمية أم للألباني ؟ ! !

وهل أدركتم الخلاف الواقع بينهما في هذه المسالة التوحيدية ؟
________________________________________
وهناك العديد من المسائل التي خالف فيها أدعياء السلفية بعضهم البعض سأعرضها تباعا
________________________________________
المسألة الثانية:

ابن تيمية يقول (إن النار تفنى) والألباني يخطئه فيها ويقول إنها لا تفنىوهي مسالة عقائدية خطيرة:
ثبت أن ابن تيمية يقول بفناء النار ويدعي أن في المسالة نزاعا معروفا عن التابعين ومن بعدهم فيها ، والكل منا يعرف ان هذه المسالة من مسائل العقيدة ، لأنها لا تذكر في باب الوضوء من كتب الفقه ولا في باب الحيض والنفاس ولا في غير ذلك من الأبواب كالإجارة والنكاح وغيرها ! ! فإذن هي من مسائل أصول الاعتقاد ومع ذلك جرى الخلاف فيها بين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من جهة وبين الالباني من جهة أخري .

واليك ذلك باختصار :

1 ـ قال الألباني في مقدمة كتاب (رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار) لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (3) ص (7) ما نصه :
[ فأخذت في البطاقات نظرا وتقليبا ، عما قد يكون فيها من الكنوز بحثا وتفتيشا ، حتى وقعت عيني على رسالة للأمام الصنعاني ، تحت اسم (رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار) . في مجموع رقم الرسالة فيه (2619) ، فطلبته ، فإذا فيه عدة رسائل ، هذه الثالثة منها . فدرستها دراسة دقيقة واعية ، لان مؤلفها الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى رد فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ميلهما الى القول بفناء النار ، بأسلوب علمي رصين دقيق ، (من غير عصبية مذهبية . ولا متابعة اشعرية ولا معتزلية) كما قال هو نفسه رحمه الله تعالى في آخرها . وقد كنت تعرضت لرد قولهما هذا منذ اكثر من عشرين سنة بإيجاز في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) في المجلد الثاني منه (ص 71 – 75) بمناسبة تخريجي فيه بعض الأحاديث المرفوعة ، والآثار الموقوفة التي احتجا ببعضها على ما ذهبا إليه من القول بفناء النار ، وبينت هناك وهاءها وضعفها ، وان لابن القيم قولا آخر ، وهو أن النار لا تفنى أبدا ، وان لابن بيمية قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار .
وكنت توهمت يومئذ انه يلتقي فيها مع ابن القيم في قوله الأخر ، فإذا بالمؤلف الصنعاني يبين بما نقله عن ابن القيم ، ان الرد المشار إليه ، انما يعني الرد على من قال بفناء الجنة فقط من الجهمية دون من قال بفناء النار ! وانه هو نفسه – اعني ابن تيمية – يقول : بفنائها ، وليس هذا فقط بل وان أهلها يدخلون بعد ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار !
وذلك واضح كل الوضوح في الفصول الثلاثة التي عقدها ابن القيم لهذه المسالة الخطيرة في كتابه (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) (2 / 167 – 228) ، وقد حشد فيها (من خيل الأدلة ورجلها ، وكثيرها وقلها ، ودقها وجلها ، واجري فيها قلمه ، ونشر فيها علمه واتى بكل ما قدر عليه من قال وقيل ، واستنفر كل قبيل وجيل) كما قال المؤلف رحمه الله ، ولكنه أضفى بهذا الوصف على ابن تيمية ، وابن القيم أولي به وأحرى لأننا من طريقه عرفنا راي ابن تيمية ، في هذه المسالة ، وبعض أقواله فيها ، وأما حشد الأدلة المزعومة وتكثيرها ، فهي من ابن القيم وصياغته ، وان كان ذلك لا ينفي انه تلقى ذلك كله أو جله من شيخه في بعض مجالسه ] اه‍ .
فتأملوا ! !

*وقال الألباني أيضا في مقدمة (رفع الأستار) ص (25) ما نصه : [ فكيف يقول ابن تيمية : (ولو قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة) ! فكان الرحمة عنده لا تتحقق إلا بشمولها للكفار المعاندين الطاغين ! أليس هذا من اكبر الأدلة على خطا ابن تيمية وبعده هو ومن تبعه عن الصواب في هذه المسالة الخطيرة ؟ ! . ] انتهى كلام الألباني .

قلت : ومن رجع إلى كتاب (حادي الأرواح) لابن القيم ، وما كتبه الألباني في مقدمة (رفع الأستار) يتحقق أن الألباني مخالف لابن تيمية وابن القيم ومن تبعهما في هذه المسالة العقائدية التي وصفها بأنها خطيرة ، لا سيما وقد صرح بقوله كما تقدم : (أليس هذا من اكبر الأدلة على خطا ابن تيمية وبعده هو ومن تبعه عن الصواب في هذه المسالة الخطيرة ؟ !) . ومن العجيب الغريب أننا رأينا في هذه الأيام كتابا لرجل معاصر مقلد لابن تيمية وهو يرد فيه على الألباني تعديه بزعمه ! ! على ابن القيم وابن تيمية سماه (القول المختار لبيان فناء النار) واسم مؤلفه : عبد الكريم صالح الحميد (طبع مطبعة السفير – الرياض الطبعة الأولى 1412 ه‍) ويمكننا ان نجمل ما في الكتاب بنقل خلاصته المهمة وهي من ص (13 – 14) :
قال عبد الكريم صالح الحميد – مقلد ابن تيمية – في رده على الألباني ما نصه :

[ فصل : الباعث لكلامنا في هذه المسالة :
كنت اسمع من يقول : في كتب ابن القيم أشياء ما تصلح مثل حادي الأرواح وغيره ، والبعض يقول : لعل ذلك قبل اتصاله بشيخه أو انه دخل عليه من ابن عربي ولا ادري ما المراد ولكني انفي أن يكون في كتب ابن القيم شئ ما يصلح ! حتى وصلت إلى نسخة (رفع الأستار) للصنعاني وفيها مقدمة الألباني وتعليقه ، فلما قرأت المقدمة عرفت السر الذي من اجله تكلم من تكلم بكتب ابن القيم فقد رأيت تهجما عنيفا من الألباني على الشيخ وتلميذه لا صبر عليه حيث قال :
ـ سقطا بما سقط به أهل البدع والأهواء من الغلو في التأويل وان ابن القيم انتصر لشيخه في ذلك .
ـ وان ابن تيمية يحتج لهذا القول بكل دليل يتوهمه ويتكلف في الرد على الأدلة المخالفة له تكلفا ظاهرا .
وقال :
ـ حتى بلغ بهما الآمر إلى تحكيم العقل فيما لا مجال له فيه كما يفعل المعتزلة تماما . حتى زعم أن تأويل المعتزلة والاشاعرة لآيات وأحاديث الصفات كاستواء الله على عرشه ونزوله الى السماء ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك من التأويل ايسر من تأويل ابن القيم النصوص من اجل القول بفناء النار .
وقال : فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية زلت به القدم فقال قولا لم يسبق إليه ولا قام الدليل عليه . وغير ذلك من طعن الألباني وقدحه على الشيخ وتلميذه في مقدمة (رفع الأستار) .
فلذلك كتبت في المسالة دفاعا عنهما وبيانا بان الحق معهما (4) وأنا على بصيرة من ذلك حيث دعوت للمباهلة من اول المسالة . ولو غلط الشيخ وتلميذه في هذه المسالة لم يوجب ذلك ولا بعض ما قاله الألباني كيف والحق والصواب معهما في ذلك ، وقد تكلما فيه دفاعا عن الإسلام كما تقدم فرضي الله عنهما وجزاهما خير الجزاء .
فأنا أهيب بمن تعجل في الإنكار أن يراجع الصواب ويدع الإصرار ] .
انتهى كلام خصم الألباني عبد الكريم الحميد فتأملوا ! !

وهناك خصم آخر لعبد الكريم صالح الحميد يدرس في جامعة ام القرى بمكة صنف رسالة سماها (كشف الأستار لابطال ادعاء فناء النار) حاول ان ينفي فيها القول بفناء النار عن ابن تيمية ، مع انه ثابت عنه كالشمس كما قال الألباني! ! ومنه يتبين انهم يموجون في العقيدة ويضطربون كاضطراب الريح ! ! وهم متنازعون في هذه المسالة الاعتقادية ! !
فنقول الآن اين الحق في هذه المسالة العقائدية هل هو عند ابن تيمية وابن القيم القائلين بفناء النار أم عند الألباني القائل ببقائها ؟ ! ! ولماذا يختلف هؤلاء في أصول العقيدة فيما بينهم وينعون على غيرهم الاختلاف والمباينة عنهم في أصول عقيدتهم ؟ ! ! [ تنبيه مهم ] :
ينبغي ان نعلم ان القول بفناء النار هو راي الجهم بن صفوان كما تجد ذلك في (لسان الميزان) (2 / 334 السطر الرابع من اسفل الطبعة الهندية) في ترجمة آبي مطيع البلخي ، فالجهم بن صفوان هو سلف من يقول بفناء النار !

________________________________________
المسألة الثالثة:
ابن تيمية يثبت استقرار الله على العرش ويجوز استقراره على ظهر بعوضة والالباني يخالف عقيدة الاستقرار هذه ويعتبرها بدعة:

اعلم أن ابن تيمية يقول باستقرار الله – سبحانه وتعالى عما يقول على العرش ، والالباني يخالف ذلك فيقول بانه لا يجوز اعتقاد الاستقرار واليك ذلك مختصرا :
قال ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية) (1 / 568) : (ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم اكبر من السموات والأرض ، فكيف على عرش عظيم اكبر من السموات والأرض ، فكيف تنكر أيها النفاج ان عرشه يقله . . . .)
وكذلك صرح بلفظة الاستقرار التي لم ترد في كتاب ولا في سنة ابن عثيمين حيث قال في (شرح لمعة الاعتقاد) ص (41) :
(وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار . . .) اه‍ .

رد الألباني على ذلك :
قلت : وقد رد الألباني عقيدة الاستقرار هذه التي يقول بها ابن تيمية ومقلدوه بكل صراحة في مقدمة (مختصر العلو) ص (17 الطبعة الأولى) 1401 ه‍ حيث قال : [ ولست ادري ما الذي منع المصنف – عفا الله عنه – من الاستقرار على هذه القول ، وعلى جزمه بان هذه الأثر منكر كما تقدم عنه ، فانه يتضمن نسبة القعود على العرش لله عزوجل ، وهذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه لله تعالى وهذا مما لم يرد ، فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله عزوجل ] اه‍ . فتأملوا جيدا ! !

فهل الحق في هذه المسالة والصواب مع ابن تيمية الذي يثبت الاستقرار أم مع الألباني الذي ينفيه ؟ ! ! ولماذا يختلفان في هذا الأصل العقائدي الخطير ؟ ! ! ومن منهما الذي أصابه في توحيد الأسماء والصفات والاختلال ؟ ! ! لاشك أن الصواب هوما عليه اجماع الأمة وهوتنزيه الله عن الجلوس والاستقرار كما قال الطحاوي رحمه الله الذي قرر غقيدة السلف الصالح ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر

________________________________________

المسألة الرابعة:ابن تيمية وابن القيم يقولان بقعود الله على العرش والألباني ينكر عقيدة القعود:
قال الحافظ أبو حيان في تفسيره (النهر الماد) (6) (1 / 254) ما نصه :
[ وقرأت في كتاب لاحمد بن تيمية هذا الذي عاصرنا وهو بخطه سماه كتاب العرش : ان الله تعالى يجلس على الكرسي وقد اخلي منه مكانا يقعد فيه معه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقدتحيل عليه التاج محمد بن علي بن عبد الحق البارنباري وكان اظهر انه داعية له حتى اخذه منه وقرانا ذلك فيه ] . اه* فتأمل ! ! قلت : كتاب العرش هذا غير الرسالة العرشية المطبوعة .

وقد اثبت هذه العقيدة ابن القيم في كتابه (بدائع الفوائد) (4 / 39) حيث قال :
[ فائدة : قال القاضي : صنف المروزي كتابا في فضيلة النبي (صلى الله عليه وسلم) وذكر فيه إقعاده على العرش . . . ]
ثم قال ابن القيم بعد : قلت : وهو قول ابن جرير الطبري وأمام هؤلاء كلهم مجاهد أمام التفسير وهو قول آبي الحسن الدارقطني ، ومن شعره فيه :
حديث الشفاعة عن احمد * إلى احمد المصطفى مسنده
وجاء حديث بإقعاده * على العرش أيضا فلا نجحده
أمروا الحديث على وجهه * ولا تدخلوا فيه ما يفسده
ولا تنكروه انه قاعد * ولا تنكروا انه يقعده

انتهى كلام ابن القيم من كتابه (بدائع الفوائد) .

إنكار الألباني لذلك ورده عليه :
اعلم أن الألباني رد هذه العقيدة في مقدمة (مختصر العلو) ص (20) حيث قال :
[ قلت : وقد عرفت أن ذلك لم يثبت عن مجاهد ، بل صح عنه ما يخالفه كما تقدم . وما عزاه للدارقطني لا يصح إسناده كما بيناه في (الأحاديث الضعيفة) أشرت إلى ذلك تحت ترجمة الدارقطني الآتية . وجعل ذلك قولا لابن جرير فيه نظر ] . ثم قال الألباني في آخر تلك الصحيفة :
[ وخلاصة القول : ان قول مجاهد هذا – وان صح عنه – لا يجوز ان يتخذ دينا وعقيدة ، ما دام انه ليس له شاهد من الكتاب والسنة ، فياليت المصنف إذ ذكره عنه جزم برده وعدم صلاحيته للاحتجاج به ، ولم يتردد فيه ] .
انتهى كلام الألباني فتأمل ! !
فالان من هو المحق ابن تيمية وابن القيم اللذان يثبتان قعود الله على العرش وأقعاد سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) يوم القيامة بجنبه أم الألباني النافي لذلك الذي يقول : (لا يجوز ان يتخذ هذا – دينا وعقيدة) ؟ ! !
تفكروا في الآمر جيدا ! ! واحذروا يرحمكم الله من الانحراف عن الاجماع لاجل العصبية ؟ ! !

________________________________________

]المسألة الخامسة:
الألباني يصف ابن تيمية بانه جرئ علىتكذيب الحديث الصحيح:
أوردابن تيمية حديثا في (منهاج سنته) (4 / 86) فيه فضل سيدنا علي بن أبى طالب رضي الله عنه وأرضاه ، فادعى بأنه لم يصح اعتمادا على ابن حزم حيث قال ابن تيمية :
[ وأما قوله : (من كنت مولاه فعلي مولاه) فليس هو في الصحاح ، لكن هو مما رواه العلماء ، وتنازع الناس في صحته . . . ]
ثم قال نقلا عن ابن حزم بزعمه ! ! :
[ قال : وأما (من كنت مولاه فعلي مولاه) فلا يصح من طريق الثقات أصلا ] . اه‍
قلت : هذا الحديث متواتر نص الذهبي على ذلك في (سير أعلام النبلاء) (8 / 335) .

رد الألباني على ابن تيمية في هذه المسالة :

قال الألباني في (صحيحته) (5 / 263) : [ فمن العجيب حقا ان يتجرا شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في (منهاج السنة) (4 / 104) كما فعل بالحديث المتقدم هناك ] .
ثم قال في الأخير :
[ فلا ادري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث ، ألا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة . . ]
انتهى كلام الألباني فتأمل ! !
[ تنبيه مهم جدا ] :
الألباني لا يعول على تصحيح ابن تيمية ولا على تضعيفه للأحاديث بل ينصح طلاب العلم أن لا يعولوا عليه أيضا ويؤكد الألباني عليهم ذلك ومن أمثلته :
قوله في (صحيح الكلم الطيب) لابن تيمية (صحيفة (4) الطبعة الرابعة 1400 ه‍)
ما نصه :
(انصح لكل من وقف على هذا الكتاب أو غيره ، لا يبادر إلي العمل بما فيه من الأحاديث إلا بعد التأكد من ثبوتها ، وقد سهلنا له السبيل إلى ذلك بما علقناه عليها ، فما كان ثابتا منها عمل به وعض عليه النواجذ وإلا فاتركه . . .)
انتهى فتأمل ! !
فالألباني يقول بصراحة : ارجعوا لي في الحديث ولا ترجعوا إلى! ! ! ابن تيمية ! ! فيا للعجب ! ! فعلى من ينبغي ان يعول طلاب العلم على تصحيحات وتضعيفات ابن تيميه أم الألباني ؟ ! !