ابن عثيمين … استدلال أحمق

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله الموجود ازلا وابدا بلا مكان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعدُ ، فليعلم بأن الله تعالى منزه عن كل صفة جعلها في خلقه – على وجه التمثيل -، وكل صفة تنافي ما يليق به فهو القائل : “ليس كمثله شيء” وهذا يقتضي نفي صفات النقص عنه ونفي صفاتِ المخلوقين من التحيز في المكان والحاجة للزمان .

انقل إليكم كلام شيخ الوهابية ابن عثيمين ، وكيف يحاول اثبات الجهة لله .
في كتابه المسمى ((القواعد المثلى في صفات الله وإسمائه الحسنى )) وتحت عنوان [قواعد في أدلة الأسماء والصفات]

قال – القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته، هي: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما.

وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه، مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه.

وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده.
فمما ورد إثباته لله تعالى: كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة، أو تضمن، أو التزام.

ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة، ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلاً عن أفرادها (وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ)(103).
ومنه: الوجه، والعينان، واليدان ونحوها.

ومنه الكلام، والمشيئة، والإرادة بقسميها: الكوني، والشرعي. فالكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة.
ومنه الرضا، والمحبة، والغضب، والكراهة ونحوها(104).
ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت، والنوم، والسنة، والعجز، والإعياء، والظلم، والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك(2).

الكلام حتى الآن لا مشكلة فيه مع أنه يوهم ببعض ما أورده للعوام ، ثم أكمل قائلاً :
ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجهة) فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟
قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتاً ولا نفياً، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به.

فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة، والعقل والفطرة، والإجماع.
والثاني باطل أيضاً؛ لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.
والثالث حق؛ لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.

إذن أيها الوهابية ، تتبجحون دائما وتقولون نمرّ صفات الله بلا كيف ، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه . فمن أين أتى شيخكم بهذا الكلام ؟ هل هذه قاعدة يؤتى بها لاثبات صفة لم ترد في القرءان ؟ أليس هذا تأويلا لما جاء في كتاب الله؟ فلم تنكرون علينا التأويل ؟ وفوق هذا تأويلنا حق وتأويلكم باطل !