هل حديث النبوي عن التوسل فيه جزء مرفوع؟

إن قيل إن الطبراني لم يصحح بقوله: والحديث صحيح إلا الأصل المرفوع وأما الموقوف على عثمان بن حنيف فلا يُسمى حديثا لأنه حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يُسمى موقوفا.

الـجـواب ما قاله شيخنا محدث الديار المغربية عبد الله الغماري في كتابه إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي الذي ألفه بالرد على الألباني لتضعيفه الأثر الموقوف على عثمان بن حنيف ما نصه:

فإن الألباني صاحب غرض وهوى، إذا رأى حديثا أو أثرا لا يوافق هواه فإنه يسعى في تضعيفه بأسلوب فيه تدليس وغش ليوهم قُراءه أنه مصيب مع أنه مخطئ بل خاطئ غاش، وبأسلوبه هذا ضلل كثيرا من أصحابه الذين يـثـقـون به ويظنون أنه على صواب والواقع خلاف ذلك.

ومن المخدوعين به مَن يُـدعى حمدي السلفي الذي يحقق المعجم الكبير فقد أقدم بجرأة على تضعيف أثر صحيح لم يوافق هواه كما لـم يوافق هوى شيخه وكان كلامه في تضعيفه هو كلام شيخه نفسه فأردتُ أن أرد الحق إلى نصابه ببيان بطلان كلام الخادع والمخدوع به، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي.

روى الطبراني في المعجم الكبير (9/17) من طريق ابن وهب عن شبيب عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف:

ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يـا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضى لي حاجتي، وتذكر حاجتك، ورح حتى أروح معك، فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال له ما حاجتك فذكر له حاجته فقضاها له ثم قال ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال ما كانت لك من حاجة فأتنا.

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتى كلّمتَه فيَّ، فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوَتصبر؟ فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. صححه الطبراني، وتعقبه حمدي السلفي بقوله لا شك في صحة الحديث المرفوع وإنما الشك في هذه القصة التي يستدل بها على التوسل المبتَدع وهي انفرد بها شبيب كما قال الطبراني، وشبيب لا بأس بحديثه بشرطين أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه وأن يكون من رواية شبيب عن يونس بن يزيد. والحديث رواه عن شبيب ابن وهب وولداه إسماعيل وأحمد وقد تكلم الثقات في رواية ابن وهب عن شبيب وابنه إسماعيل لا يعرف وأحمد وإن روى القصة عن أبيه إلا أنها ليست من طريق يونس بن يزيد ثم اختلف فيها على أحمد فرواه ابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم من ثلاثة طرق (عن أحمد بن شبيب) بدون ذكر القصة ورواه الحاكم من طريق عون بن عمارة البصري عن روح بن القاسم به، قال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني (أي في كتابه المجموع التوسل) وعون هذا وإن كان ضعيفا فروايته أولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. انتهى

قلت ثم قال الالباني وخلاصة القول ان هذه القصة ضعيفة منكرة ثم قرر أن الطبراني انما صحح الحديث فقط دون القصة بدليل قوله وقد سبق قد روى الحديث شعبة والحديث صحيح فهذا نص على انه أراد حديث شعبة وشعبة لم يرو هذه القصة فلم يصححها اذن الطبراني فلا حجة لهم في كلامه انتهى وفي هذا الكلام تدليس وتحريف نبينه فيما يلي:

أولا: هذه القصة رواها البيهقي في دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فذكر القصة بتمامها. (قلت وذكرها بتمامها اي رواية البيهقي ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة ص 81 مطبعة المسمى المكتب الاسلامي، قال البيهقي ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله وساقه من طريق يعقوب بن سفيان عن أحمد بن أبي أمامة بن سهل عن عمه وهو عثمان بن حنيف ولم يذكر إسناد هذه الطرق) ويعقوب بن سفيان هو الفسوي الحافظ الإمام الثقة بل هو فوق الثقة وهذا إسناد صحيح. فالقصة صحيحة جدا وقد وافق على تصحيحها أيضا الحافظ المنذري في الترغيب (2/606) والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (2/279).

ثانيا: أحمد بن شبيب من رجال البخاري روى عنه في الصحيح وفي الأدب المفرد وثقه أبو حاتم الرازي وكتب عنه هو وأبو زرعة، وقال ابن عدي وثقه أهل البصرة وكتب عنه علي بن المديني. (قال أبو حاتم ثقة صدوق وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب وقال ابن عدي قبله أهل العراق ووثقوه وكتب عنه علي بن المديني وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابو الفتح الازدي منكر الحديث غير مرضي قلت: لم يلتفت أحد إلى هذا القول بل الازدي غير مرضي ثم رأيت في التمهيد في ترجمة سعد بن اسحاق قال أبو عمر: أحمد بن شبيب عن أبيه متروك فكأنه تبع الازدي فانه إنما أنكر عليه حديث سعد بن إسحاق الذي أشار أليه أبو عمر والله أعلم) وأبوه شبيب بن سعيد التميمي الحَبَطي البصري أبو سعيد من رجال البخاري أيضا روى عنه في الصحيح وفي الأدب المفرد. ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والذهلي والدارقطني والطبراني في الأوسط.

قال أبو حاتم: كان عنده كتب يونس بن يزيد وهو صالح الحديث لا بأس به.

وقال ابن عدي: ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري أحاديث مستقيمة.

وقال ابن المديني: ثقة كان يختلف في تجارة إلى مصر وكتابه كتاب الصحيح. (وقد كتبتها عن ابنه أحمد كما قال المزي في تهذيب الكمال قال أبو زرعة لا بأس به وقال النسائي لا بأس به) هذا ما يتعلق بتوثيق شبيب وليس فيه اشتراط صحة روايته بأن تكون عن يونس بن يزيد.

بل صرح ابن المديني بأن كتابه صحيح وابن عدي إنما تكلم عن نسخة الزهري عن شبيب فقط ولم يقصد جميع رواياته، (قال المزي وقال أبو أحمد بن عدي: ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري أحاديث مستقيمة وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير وذكره ابن حبان في الثقات روى له البخاري وابو داود في الناسخ والمنسوخ والنسائي وقال الحافظ في تهذيب التهذيب وقال الدارقطني ثقة ونقل ابن خلفون توثيقه عن الذهلي وقال ابن عدي ولعل شبيبا لما قدم مصر في تجارته كتب عنه ابن وهب من حفظه فغلط ووهم وأرجو أن لا يتعمد الكذب وإذا حدث عنه ابنه أحمد فكأنه شبيب آخر [يعني يجود] وقال الطبراني في الاوسط ثقة.

أما روح بن القاسم قال المزي قال عبد الله بن أحمد عن أبيه وإسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم ثقة وقال أحمد في رواية أخرى: روح بن القاسم وأخوه هشام بن القاسم من ثقات البصريين وقال النسائي ليس به بأس وعن سفيان بن عيينة: لم أر أحدا طلب الحديث وهو مسن أحفظ من روح بن القاسم روى له الجماعة سوى الترمذي.

وقال ابن حجر في التهذيب في الثقات كان حافظا متقنا وأما عبد الله بن وهب قال المزي: قال أبو الحسن الميموني سمعت أبا عبد الله وذكر ابن وهب فقال رجل له عقل ودين وصلاح في بدنه وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل عبد الله بن وهب صحيح الحديث يفصل السماع من العرض والحديث من الحديث ما أصح حديثه وأثبته قيل له: أليس كان يسيء الاخذ؟ قال: يسيء قد يسيء الاخذ ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحا وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم قلت لابي عبد الله بن وهب أحب اليك او عبد الله بن نافع قال ابن وهب وقال صالح الحديث صدوق أحب الي من الوليد بن مسلم وأصح حديثا منه بكثير وقال أيضا سمعت أبا زرعة يقول نظرت في نحو ثلاثين ألف حديث من حديث ابن وهب بمصر وغير مصر لا أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له وهو ثقة وقال أبو أحمد بن عدي وعبد الله بن وهب من أجلة الناس ومن ثقاتهم وحديث الحجاز ومصر وما والى تلك البلاد يدور على رواية ابن وهب ولا أعلم له حديثا منكرا إذا حدث عنه ثقة من الثقات روى له الجماعة.

قلت انا مصنف هذه الرسالة وشبيب ثقة وما قاله ابن حجر في ترجمة شبيب بن سعيد التميمي والد أحمد بن شبيب قال لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب وكان ابن عيينة يعظمه وقال العجلي ثقة مصري صاحب سنة رجل صالح صاحب اثار وقال النسائي لا باس به وقال في موضع آخر ثقة ما اعلمه روى عن الثقات حديثا منكرا وقال الساجي صدوق ثقة وقال الخليلي ثقة متفق عليه وموطأه يزيد على كل من روى عن مالك.

فما ادعاه الألباني تدليس وخيانة يؤكد ذلك أن حديث الضرير صححه الحفاظ ولم يروه شبيب عن يونس عن الزهري!! وإنما رواه عن روح بن القاسم ودعواه ضعف القصة بالاختلاف فيها حيث لم يذكرها بعض الرواة عند ابن السني والحاكم لون ءاخر من التدليس لأن من المعلوم عند أهل العلم أن بعض الرواة يروي الحديث وما يتصل به كاملا وبعضهم يختصر منه بحسب الحاجة والبخاري يفعل هذا أيضا فكثيرا ما يذكر الحديث مختصرا ويوجد عند غيره تاما. والذي ذكر القصة في رواية البيهقي إمام فذ يقول عنه أبو زرعة الدمشقي: قدمَ علينا رجلان من نبلاء الناس أحدهما وارحلهما يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق أن يَرَو مثلَه رجلا. (قال النسائي لا باس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحاكم أبو عبد الله يعقوب بن سفيان إمام اهل الحديث بفارس وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم فانك لا تجد مثله وذكره ابن حبان في الثقات وقال مسلمة بن القاسم لا بأس به، قلت ولم يجرحه أحد).

وتقديمه رواية عون الضعيف على من زاد القصة لون ثالث من التدليس والغش، فإن الحاكم روى حديث الضرير من طريق عون مختصرا ثم قال: تابعه شبـيب بن سعيد الحَبَطي (كلاهما) عن روح بن القاسم (عن أبي جعفر المدني وهو الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان ابن حنيف) زيادات في المتن والإسناد والقول فيه قول شبيب فإنه ثقة مأمون، هذا كلام الحاكم وهو يؤكد ما تقرر عند علماء الحديث والأصول أن زيادة الثقة مقبوله وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ والألباني رأى كلام الحاكم لكن لم يعجبه، لذلك ضرب عنه صفحا وتمسك بأولوية رواية عون الضعيف عنادا وخيانة.

ثالثا: تبين مما أوردناه وحققناه في كشف تدليس الألباني وغشه أن القصة صحيحة جدا رغم محاولاته وتدليساته وهي تفيد جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله، لأن الصحابي راوي الحديث فهم ذلك وفهم الراوي لـه قيمته العلمية وله وزنه في مجال الاستنباط. وإنما قلنا إن القصة من فهم الراوي على سبيل التنـزل.

والحقيقة أن ما فعله عثمان بن حنيف من إرشاده الرجل إلى التوسل كان تنفيذا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث الضرير.

قال ابن أبي خيثمة في تاريخه: حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حماد بن سلمة أنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت في بصري فادع الله لي، قال: اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أستشفع بك على ربي في رد بصري اللهم فشفعني في نفسي وشفّع نبيي في رد بصري، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. إسناده صحيح. (وابو جعفر هو الخطمي كما صرح بذلك الطبراني وابن ابي خيثمة والحاكم والبيهقي وكذلك ابن تيمية الحراني فقد قال: قال سائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمي ثقة معروف) (وقد ذكر ابن تيميه رواية ابن ابي خيثمة هذه وقال عقبها وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة وانما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض فانه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم. قلت وهل يعلم الصحابي الجليل الثقة المامون الشرك او نصف الشرك كما يدعي هؤلاء المخرفون سبحان واهب العقول).

وقال ابن تيمية وهذه….أي الزيادة قد يقال انها توافق قول عثمان بن حنيف قلنا وعثمان علم ذاك الرجل بعد موت سيدنا رسول الله فقد دل على مشروعيته كما فهم ذلك ولما عنده من العلم بمشروعيته وقد أعل ابن تيمية رواية ابن ابي خيثمة من طريق حماد ابن سلمة بزيادة فان كانت حاجة فافعل مثل ذلك….وهي زيادة صحيحة اسنادها على شرط الصحيح قال ابن تيمية لم يرو هذه الزيادة شعبة وروح بن القاسم وهما أحفظ من حماد قلنا فكان ماذا؟ أليس حماد ثقة من رجال الصحيح؟ وزيادة الثقة مقبولة قال ابن تيمية اختلاف الالفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى قلنا تعبيرك بقد دليل على أنك لست متحققا من صحة دعواك ولن تستطيع تحقيقها (ولا من يقلدك) لانك تعلم أن أحدا من العلماء لم يجز أن يزاد في الحديث ما ليس منه سواء من أجاز الرواية بالمعنى ومن منعها (وخاصة حماد من رجال الصحيح) قال قد يكون مدرجا من كلام عثمان لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

قلنا هذه دعوى كسابقتها والادراج لا بد من دليل يدل عليه وأين هو هذا الدليل؟ قال ولو ثبت لم تكن فيها حجة بل غايتها ان يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض قلنا بل هي حجة قاطعة لك ولاذنابك وما تقولته على عثمان مبني على ظنك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لذلك الضرير وظنك باطل ولو حصل كان حصل دعاء من النبي لنقله عثمان الذي شاهد القصة ونقلها ولو اراد عليه الصلاة والسلام ان يدعو للضرير لدعا له كما دعا لغيره من غير أن يحيله على الوضوء والصلاة والدعاء (ومن ذلك ما رواه البيهقي عن يزيد بن نوح بن ذكوان أن عبد الله بن رواحة قال يا رسول الله اني أشتكي ضرسي اذاني واشتد علي فوضع رسول الله يده على الخد الذي فيه الوجع وقال اللهم أذهب عنه سوء ما يجد وفحشه بدعوة نبيك المبارك المكين عندك) سبع مرات فشفاه الله تعالى قبل أن يبرح. ولو سلم أنه دعا فذلك لا يقتضي تخصيص الحديث ولا تقييده كما هو ظاهر قال هذه الزيادة تناقض الحديث قلنا في نظرك ونظر أذنابك أما عند العلماء المنصفين فهي منسجمة مع الحديث تمام الانسجام وعلى دعواك أنها مدرجة فهل كان عثمان من الغفلة والبلاهة بحيث يدرج في الحديث ما يناقضه وهو لا يشعر ؟ قال أعرض أهل السنن عنها قلنا فكان ماذا؟ وهل كل صحيح في السنن (فهذا مستدرك الحاكم فيه الصحيح وخلافه وهذا ابن الجارود له المنتقى واحاديثه لا تنزل عن رتبة الحسن كما قال الحافظ الذهبي وهذ كتاب ابي نعيم ايضا وتاريخ بغداد ايضا يروي ما هو صحيح وخلافه وهذا كتاب العاقبة لبعد الحق الاشبيلي وغيرها من الكتب المصنفة) هذا مع أنك اعترفت فيما سبق بأن الترمذي ومن معه لم يستوعبوا لفظ الحديث كما استوعبه سائر العلماء والان تجعل عدم استيعابهم حجة تعلل بها زيادة صح سندها فما هذا التناقض الغريب؟ انتهى كلام سيدي عبد الله رحمه الله.

والجملة الأخيرة من الحديث تصرح بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل به عند عروض حاجة تقتضيه وقد أعل ابن تيمية هذه الجملة بعلل واهية بينت بطلانها في غير هذا المحل انظر كتابه مصباح الزجاجة.
وابن تيمية جريء في رد الحديث الذي لا يوافق غرضه ولو كان في الصحيح، مثال ذلك :
روى البخاري في صحيحه حديث: كان الله ولم يكن شىء غيره وهو موافق لدلائل النقل والعقل والإجماع المتيقن، لكنه خالف رأيه في اعتقاده قِدَمَ العالَم فعمد إلى رواية للبخاري أيضا في هذا الحديث بلفظ: كان الله ولم يكن شىء قبله فرجحها على الرواية المذكورة بدعوى أنها توافق الحديث الآخر: أنت الأول فليس قبلك شىء.
قال الحافظ ابن حجر: مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه الرواية على الأولى لا العكس والجمع مقدم على الترجيح بالاتفاق. انتهى كلام الحافظ في الفتح.

قلت أي عبد الله الغماري :

تعصبه لرأيه أعماه عن فهم الروايتين اللتين لم يكن بينهما تعارض لأن رواية: كان الله ولم يكن شىء قبله تفيد معنى اسمه الأول بدليل: أنت الأول فليس قبلك شىء ورواية: كان الله ولم يكن شىء غيره تفيد معنى اسمه الواحد بدليل رواية كان الله قبل كل شىء.

مثال ثان: حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي عليه السلام، حديث صحيح، أخطأ ابن الجوزي بذكره في الموضوعات ورد عليه الحافظ في القول المسدد. وابن تيمية لانحرافه عن علي عليه السلام كما هو معلوم لم يكفه حكم ابن الجوزي بوضعه فزاد من كيسه حكاية اتفاق المحدثين على وضعه وأمثلة رده للأحاديث التي يردّها لمخالفة رأيه كثيرة يعسر تتبعها.

رابـعا: ونقول على سبيل التنـزل لو فرضنا أن القصة ضعيفة وأن رواية ابن أبي خيثمة معلولة كما في محاولة ابن تيمية، قلنا: في حديث توسل الضرير كفاية وغناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الضرير ذلك التوسل دل على مشروعيته في جميع حالاته ولا يجوز أن يقال عنه: توسل مبتدع، ولا يجوز تخصيصه بحال حياته صلى الله عليه وسلم ومن خصصه فهو المبتدع حقيقة لأنه عطل حديثا صحيحا وأبطل العمل به وهو حرام. والألباني جريء على دعوى التخصيص والنسخ لمجرد خلاف رأيه وهواه، فحديث الضرير لو كان خاصا به لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لأبي بردة أن الجذعة من المعز تجزئه في الأضحية ولا تجزئ غيره كما في الصحيحين وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

قد يقال: الداعي إلى تخصيص الحديث بحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من ندائه، وهو عذر مقبول.

الـجـواب إن هذا الاعتذار مردود لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليم التشهد في الصلاة وفيه السلام عليه بالخطاب ونداؤه (السلام عليك أيها النبي) وبهذه الصيغة علمه على المنبر النبوي أبو بكر وعمر وابن الزبير ومعاوية واستقر عليه الإجماع كما يقول ابن حزم وابن تيمية، والالباني لابتداعه هذا خالف هذا كله وتمسك بقول ابن مسعود: فلما مات قلنا السلام على النبي، ومخالفة التواتر والإجماع هي عين الابتداع، مع أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا تعرض عليه وكذلك صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم تعرض عليه وثبت أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته وثبت بالتواتر والإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره وأن جسده الشريف لا يبلى فكيف يمتنع مع هذا نداؤه صلى الله عليه وسلم في التوسل به وهل هو إلا مثل ندائه في التشهد!!! ولكن الألباني عنيد شديد العناد.

خامـسـا: والذي أقرره أن الألباني غير مؤتمن في تصحيحه وتضعيفه بل يستعمل في ذلك أنواعا من التدليس والخيانة في النقل والتحريف في كلام العلماء ومع جرأته على مخالفة الإجماع وعلى دعوى النسخ بدون دليل وهذا يرجع إلى جهله بعلم الأصول وقواعد الاستنباط ويدعي أنه يحارب البدع مثل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسويده في الصلاة وقراءة القرءان على الميت على زعمه لكنه يرتكب أقبح البدع بتحريم ما أحل الله وشتم مخالفيه بأقذر الشتائم خصوصا الأشعرية والصوفية وحاله في هذا كحال ابن تيمية تطاول على الناس فأكفر طائفة من العلماء وبدع طائفة أخرى ثم اعتنق هو بدعتين لا يوجد أقبح منهما إحداهما قوله: بـقِـدَمِ العالـمِ وهي بدعة كفرية والعياذ بالله تعالى. انتهى كلام المحدث عبد الله الغماري

ثم إن علماء الحديث يطلقون لفظ الحديث على المرفوع والموقوف وقد نص على ذلك جمع من المحدثين والحفاظ كأمير المؤمنين بالحديث ابن حجر العسقلاني في نخبته وابن الصلاح في مقدمته وغيرهم.

وفي كتاب فتاوى الرملي الموجود بهامش الفتاوى الكبرى ما نصه: سئل عن تعريف الأثر فأجاب: إن تعريف الأثر عند المحدثين هو الحديث سواء كان مرفوعا أو موقوفا وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف.

قال العلامة الاصولي عبد الله بن محمد الغماري في مصباح الزجاجة:
قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لذلك الضرير فهو توسل بدعائه وهو جائز لا نزاع فيه وهذا ايضا باطل لان عثمان بن حنيف لم يذكر دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بل صرح بقوله فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل كانه لم يكن به ضر قط. فهذا صريح في نفي حصول دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ترجم البيهقي على الحديث بقوله باب ما جاء في تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه حين لم يصبر. انتهى وأيضا فقد دعا صلى الله عليه وسلم لاناس كثيرين طلبوا منه الدعاء في عدة مناسابات ولم يرشدهم الى ما أرشد اليه هذا الضرير من الصلاة والدعاء فدل على انه أراد في حديث الضرير تشريعا جديدا يكون عاما لسائر الناس ولا يختص بالمدعو له فقط.
فان قيل فكيف تفعل بقوله صلى الله عليه وسلم للضرير ان شئت صبرت فهو خير لك وان شئت دعوت:
قلت هذا شبهة من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لكن لما أرشده صلى الله عليه وسلم الى الصلاة ولقنه الدعاء علمنا أن في الكلام مجازا وأن المعنى وان شئت دعوت اي وان شئت علمتك دعاء تدعو به ولقنتك اياه وهذا التاويل واجب أي متعين ليتفق أول الحديث مع اخره.