قد فوجئ كثير من ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، بتصنيف محرك البحث الأمريكي الشهير “غوغل”، غطاءَ الرأس الفلسطيني التقليدي المعروف باسم “الكوفيّة”، كرمزٍ للإرهاب. كما عبَّر الناشطون عن دهشتهم وغضبهم الكبير جرّاء اعتبار “غوغل” للكوفية رمزًا للإرهاب، على اعتبارها من جذور التاريخ والهوية الفلسطينية.
وعند ذهابك لموقع “غوغل” والبحث بعبارة ماذا يرتدي الإرهابيون على رؤوسهم باللغة الإنكليزية “what do terrorists wear on their head”، ستظهر لك فورًا الكوفية الفلسطينية. ونتيجة السؤال هي تعريف للكوفية الفلسطينية من موسوعة “ويكيبيديا” وصورة لها.
وتحاول شركة جوجل أن تربط الكوفية الفلسطينية بالإرهاب الوهابي، عبر وضعها صورة الكوفية الفلسطينية. إلى جانب صور إرهابيين يرفعون علم الذراع العسكري للفكر الوهابي “داعش”، أو تشكيلة ملابس المجموعات المسلحة أو حتى الحجاب الإسلامي.
وتقدم منصة “غوغل إيرث” صور ساتل قديمة جدًا لمدينة غزة، وهو ما يمنع الباحثين والصحافيين والمحققين من تتبع آثار العدوان الإسرائيلي عليها.
وتعرض خدمة “غوغل مابس” خارطة منطقة الشرق الأوسط من دون أن يكون اسم دولة فلسطين عليها، بينما تعرض بجانبها اسم إسرائيل بشكل عادي.
ولم يتضح إن كان الموقع الأمريكي قد ربط الكوفية بالإرهاب بعد العدوان الأخير الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أو قبل ذلك.
وقالت إحدى الناشطات على موقع تويتر: “عنصرية وحقارة… لو بحثت ف google بالانجلش عن شو بيلبس الارهابي رح يحطلك الكوفية الفلسطينية .”
ومن الجدير بالذكر أن “السروال الداعشي” كان واجهة الإرهاب الوهابي بعد ظهور أحد انتحاريي التنظيم الأفارقة في الإصدارات الداعشية، مرتديًا في نصفه الأعلى القميص القندهاري، مقابل بنطال عسكري غربي في نصفه الآخر، مع حجب وجهه بشماغ عربي وهو أحد مظاهر اللبس الاعتيادي لأبناء مدينة الموصل.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
وتعود قصة السروال الداعشي إلى العام ٢٠١٤ بعد إجبار الموظفين في الدوائر واللجان الأمنية والعسكرية على ارتداء ما أسماه التنظيم الوهابي بالملابس الإسلامية الشرعية، وهو عبارة عن زي أفغاني يرتديه عناصر التنظيم في محافظة نينوى والمناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وتم تكليف ما يسمى بـ”الحسبة” بمتابعة المخالفين وتهديدهم بدفع غرامة مالية تصل إلى ٢٠٠٠ دولار.