أخذوا أطفاله ومنعوه رؤيتهم.. قصة لاجئ سوري في السويد

يعيش اللاجئ السوري دياب طلال كابوسا حقيقيا منذ وصوله إلى السويد عام 2017 قادماً من لبنان، عبر برنامج إعادة التوطين التابع للأمم المتحدة.

حرم مكتب “السوسيال” السويدي المختص بالخدمات الاجتماعية طلال وزوجته أمل شيخو من أطفالهم الخمسة، أحدهم رضيع سُحِبَ منهما فور ولادته، وذلك لكونهما “غير مؤهلين لتربية الأولاد” كما قال المكتب. كما وأبلغ السوسيال مؤخرا الزوجين بنيّة أخذ الجنين بعد ولادته وإيجاد عائلة تحتضنه.

طلال أب لخمسة أطفال هم: قصي (9 سنوات)، ضحى (7 سنوات)، وفاء (5 سنوات)، رهف (3 سنوات) ومحمد رضيع عمره أقل من سنة.

لماذا؟

في التفاصيل يشرح طلال في حسابه على منصة “تيك توك”، وضع عائلته ومعاناته، وكيف حُرِم من أطفاله بعد وصوله إلى السويد بعدة أشهر، وعدم قدرته على التواصل مع السويديين بسبب عائق اللغة، وعيشه في منطقة نائية تصل الحرارة فيها إلى أكثر من 40 درجة تحت الصفر، كما يشرح إصابته وزوجته بالاكتئاب.

وظهر في فيديو يشكو حرمانه من أطفاله من قبل مكتب الخدمة الاجتماعية السويدي، متهمًا إياه بـ “خطف الأطفال”.

ووفق روايته، كانت الأمور تسير بشكل روتيني حتى رأت إحدى الجارات زوجته تبكي في غرفة الغسيل المشتركة، فتم إبلاغ مكتب الخدمة الاجتماعية الذي استدعاهم للتحقيق.

كما حقق مع الأطفال في غرفة منفصلة لمعرفة ما إذا تعرضوا للضرب، وحينها ذكرت ابنته الوسطى ضحى التي تعاني من متلازمة داون، أن والدتها ضربتها.

وبناء عليه، قرر المكتب سحب الأطفال ووضعهم في دار للحماية، ولاحقاً تم تسليمهم لعائلات سويدية ترعاهم.

كما سُحب الطفل الرضيع فور ولادته، دون السماح لوالدته بإرضاعه، وقام المكتب بتغيير اسمه من محمد إلى محمد ألكسندر. وأبلغ الزوجان، أن أي طفل جديد يولد للعائلة سيتم سحبه أيضاً، وهو ما يتخوّفان منه حالياً.

وأشار إلى أنه “بعد شهر ونصف وكلت محاميا للدفاع عنا في المحكمة وحققت الشرطة معنا ولم يستطيعوا إثبات أي عنف موجه ضد الأطفال وحتى المشفى لم تستطع إثبات أي علامات ضرب على أجساد الأطفال، حيث استمرت القضية في المحاكم ثلاثة أشهر وكان مكتب “السوسيال” يدعي أن الزوجة تعاني من التوتر والاكتئاب، وبالتالي فهي غير مؤهلة لتربية الأطفال، الأمر الذي ينفيه دياب بقوله إن زوجتي راجعت طبيباً نفسياً وأثبت أنها لا تعاني من أي مشكلات نفسية”.

و”بناء على ما حصل تم تسليم الأطفال إلى عدة عائلات سويدية لرعايتهم ومنذ ذلك اليوم أي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وإلى الآن نحن ممنوعون من رؤية الأطفال”، بحسب الأب الذي قال: “نراهم عبر صور ورقية غير ملونة يرسلها لنا السوسيال”.

وبعد حمل زوجته الأخير أخبر السوسيال طلال وزوجته أن عليهم إجهاض الجنين لصعوبة إيجاد عائلة تتبناه، وعند الرفض، تم إبلاغهما لاحقا أنهم وجدوا عائلة سويدية تستقبله، بالتالي سيُنتزع منهما أيضاً فور ولادته.

وطُلِبَ من الأم عدم مغادرة المقاطعة إلا بعد أخذ موافقة البلدية، كما أكد طلال إبلاغهما أنهما لن يريا الأطفال حتى بلوغهم الثامنة عشرة من العمر، مع احتمال أن تتمدد الفترة إلى 21 عاماً.

وأثارت هذه القضية جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استهجن البعض كلام دياب، معتبرين أن السويد ترعى الأطفال، وهي أكثر الدول أمنا واحتراما لحقوق الإنسان، ومتهمين الأب والأم بالتقصير، أو ممارسة العنف على الأطفال، أو الاستيلاء على رواتبهم، والبخل في المصاريف، فيما تعاطف آخرون مع قضيته معتبرين أنها حملة مدروسة لسحب أطفال اللاجئين.

في حديثه لـ”ارفع صوتك”، يقول المهندس عبد العليم الكاطع، وهو كاتب ومحاضر في الحقوق والديمقراطية وقضايا المجتمع في السويد، إن السويد تعتبر “من أفضل دول اللجوء في العالم، ويعيش فيها المهاجرون باستقرار، ويحصل الجميع على حقوق متساوية”.

ويوضح أن عددا من المهاجرين “يعتقدون أن السلطات السويدية تريد وضع يدها على الأطفال في السويد، وهذه الفكرة بدأت تنتشر في أوساط البلاد العربية أيضاً، ويعود الموضوع من وجهة نظري إلى وجود شرخ ثقافي واجتماعي عميق بين طبيعة الحياة وأساليب التربية في بلادنا وبين السويد”.

ويؤكد وجود صورة نمطية مطبوعة في أذهان الكثير من السويديين عن المجتمعات الشرقية، تتعلق بالإسلاموفوبيا والجنس والعرق واللون، وهذه الأمور لا يتم إغفالها عند التعاطي مع أي قضية تخص الأجانب في السويد، ومن بينها قضية سحب الأطفال من أهاليهم”.

نقل القضية إلى المجتمع السويدي

أثارت قضية طلال وأطفاله وسواها من قضايا سحب الأطفال تعاطف الرأي العام السويدي، يقول الكاطع: “بالتأكيد هناك تعاطف، وأعتقد أن جميع الآباء والأمهات المهاجرين في السويد تخيلوا أنفسهم مكانه هو وزوجته، وهذا واضح من خلال تعاطف الناس على أرض الواقع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي”.

“لكن للأسف قضية الرأي العام هذه، تشكلت في الشرق الأوسط وباللغة العربية بعيداً عن مركز التأثير ومركز صُنع القرار السويدي”، يضيف الكاطع.

ويرى ضرورة نقل هذا التعاطف إلى السويد باللغة السويدية، وهذا دور النشطاء والسياسيين.

ويتابع الكاطع: “وأنا بدوري بدأت العمل مع البلدية في منطقة سكني، وحزب الوسط بالتعاون مع بعض الجمعيات الفاعلة، لنقل القضية إلى مجال أوسع في السويد”.