في الحقيقة أصبح طرح موضوع إقرار “قانون الزواج المدني” مبتذلا في لبنان. بحيث الجميع يشعر بالقرف عن السماع به!

ولكن المصيبة ليست هنا.. بعد أيام من انتهاء الانتخابات اللبنانية وفي حين يغرق الشعب اللبناني بالفقر والجوع والمأساة والظلام, من رحم هذه المعاناة ذهب بعض اللبنانيين لانتخاب وجوه جديدة تحت اسم “التغييريين” الذين توعّدوا بمحاسبة الطبقة السياسية الفاسدة التي حكمت لبنان لعقود وأنهم سيعملون على إقرار قوانين تحاسب هؤلاء وتساعد في تخفيف وقع الأزمة الاقتصادية على الشعب اللبناني. لكنهم خرجوا ليفاجئوا اللبنانيين أن الأولوية ليست للكهرباء ولا للماء ولا لأموال المودعين الذين تبخّرت, بل الأولوية عند هؤلاء هو اقرار قانون ما يسمى بالزواج المدني! وكأن الشاب اللبناني في ظل هذه الأوضاع يستطيع بالأصل ان يرتبط عاطفيًا بأحد عبر خطوبة فكيف بزواج..

في جمهورية تافهة كالجمهورية اللبنانية, يطرح الموضوع دوريا، وفي كل مرة يحتدم النقاش بين غالبية شعبه المسلم وحتى غالبية أهل الكتاب الذين يرفضون مثل هذه القوانين التي تشرّع اختلاط الأنساب وزنى المحارم وبين جماعات إما من أصحاب الشذوذ الجنسية أو جمعيات ملحدة أو جماعات “علمانية” اتت في هذا الزمن لتطرح نفسها بديلة لطبقة سياسية جوّعت وسرقت وأذلّت الشعب اللبناني.

ما هو المسمى بالزواج المدني؟

الزواج المدني (Civil marriage) هو عقد قانوني مدني غير ديني بين طرفين بالغين ينشأ بإيجاب وقبول واتفاق على إنشاء علاقة زوجية وفق فانون الدولة المدني، يتم توثيق هذا الزواج في محاكم الدولة التي تطبق القانون والدستور بين طرفين مسجلين في السجل المدني لديها أو الأشخاص المقيمين فيها.

وكلمة “المدني” في الزواج المدني تشير إلى التخلي عن القواعد الدينية الناظمة للزواج الديني، ما يعني أن الزواج المدني هو زواج يقوم على القانون الوضعي وليس القانون الشرعي ولا تطبّق فيه الحدود الشرعية للزواج الديني مثل دين الزوجين أو حضور ولي أمر الزوجة أو استحالة الطلاق، وينظر في النزاعات القائمة عنه في المحاكم المدني وليس المحاكم الشرعية.

لماذا المدني حرام؟

يواجه الزواج المدني العديد من الانتقادات في الأوساط العربية والإسلامية، كما أن العديد من دور الإفتاء العربية رفضت وحرمت الزواج المدني بشكل مطلق على اعتباره يخالف أحكام الشريعة الإسلامية

ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم الزواج المدني تحريماً مطلقاً استناداً إلى الحديث النبوي الشريف (لا نكاحَ إلا بوليّ وشاهدَيْ عدلٍ) فالزواج في الإسلام يخضع لأحكام الشريعة والقرآن الكريم، بينما الزواج المدني يخضع لدستور وقوانين الدولة وإرادة الطرفين.

وهذا ما ذهب إليه مفتي الجمهورية (السابق) عام 2013 (الشيخ محمد رشيد قباني) من إصدار فتوى بـ “أن كل من يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية على تشريع وتقنين الزواج المدني ولو اختياريا هو مرتد وخارج عن دين الإسلام ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين”.

لماذا المدني مرفوض؟