الخلافات الثلاثة الكبرى بين الشيعة والسنة

الشيعة أقسام، هم ليسوا قسمًا واحدًا، أقسام كثيرة، وفِرَقٌ كثيرة، حتى ذكرهم شيخُ الإسلام اثنتين وعشرين فرقة، هم أقسام، بعضهم ضالٌّ، وبعضهم يُفضّل عليًّا فقط على عثمان، وبعضهم يُفضله على الصديق وعمر، لكن لا يسبُّون، ولا يعبدون عليًّا، ولا يغلون فيه، هؤلاء شيعة، لكن أمرهم سهل، لا يضرُّهم ذلك من جهة الدين، وإن كانوا قد أخطأوا في مخالفة أهل السنة في التفضيل، لكن لا يضرُّهم مثل ضرر الطوائف الأخرى.

ومنهم مَن يسبُّ معاوية، وهؤلاء أيضًا قد أخطأوا وغلطوا، وعليهم إثم ذلك، ومنهم مَن يسبُّ عائشة كذلك، لكن فيهم طوائف باطنية، يألّهون عليًّا في بعض معتقداتهم بل ذهب بعضهم إلى قول أن جبريل اخطأ فأنزل الوحبي على محمد بدل عليّ، ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب، ويَسُبُّون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويُكفِّرونهم، ويقولون: إنهم ظلموا عليًّا وأخذوا عنه الولاية، إلا النفر القليل من أصحاب النبي لا يسبُّونهم: كعمار وسلمان والمقداد بن الأسود ونفر قليل.
فالحاصل أن الشيعة أقسام، وبينهم وبين أهل السنة فرقٌ بعيدٌ، خصوصًا الباطنية منهم:

الإمامة

إنها أبرز نقطة خلاف، وعلى أساسها وقعت الفُرقة أصلا. يؤمن السنّة أن الإمام أو الخليفة يتعين بالاختيار وبالشورى بين المسلمين وأهل الحل والعقد. فيما يؤمن الشيعة أنه يتعين بالنص، أي أن الأمر محسوم بحكم إلهي لم يترك للأفراد حرية التصرف. وأصل الخلاف هو أن السنّة يؤمنون أن النبي محمد لم يسم خليفة بعده، يُمنع على المسلمين التحوّل إلى غيره. وعلى هذا، تكون إمامة الخليفة الأول أبي بكر، في نظر أهل السنة، شرعية لأنها تمت باختيار المسلمين، وينطبق الأمر ذاته على عمر وعثمان وعلي.

أما الشيعة، فيؤمنون أن النبي محمد اختار ابن عمه (علي بن أبي طالب) للإمامة، يتوارثها أولاده بعده ولا يجوز صرفها إلى غيرهم. فتكون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان غير شرعية، وإنما انتزعت من علي غصبا.

يستدل الشيعة على وجوب الإمامة لعلي بأحاديث من أبرزها حديث الغدير، وهو معروف وموجود أيضا في كتب السنة. يقول النبي في مقطع منه “من كنت وليه (في بعض الروايات مولاه) فعلي وليه”.

اقرأ ايضًا “الشيعة ويوم الغدير.. كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا” عبر الضغط هنا

العصمة:

يؤمن الشيعة بعصمة الأئمة. ويعٌدون اثني عشر إماما معصوما، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد بن الحسن العسكري، مهدي آخر الزمان في رأيهم. ويستدلون على عصمة الأئمة بآيات وأحاديث نبوية يرون أنها تؤكد ذلك. من بين هذه الآيات مثلا ما ورد في سورة الأحزاب “إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا”.

يرفض السنّة في المقابل تفسيرات الشيعة، ويرون أن العصمة من الخطأ لا تثبت إلا للأنبياء فيما يبلغونه من رسالات ربهم. وأن جميع الناس بمن فيهم الصحابة يصيبون ويخطئون ويؤخذ من قولهم ويترك، إلا الأنبياء فيستحيل الخطأ في حقهم لأن الأمر هنا يتعلق بوحي.

السنة:

السنّة النبوية عند الشيعة والسنّة معا هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. تأتي بعد القرآن، وهي امتداد وتفسير له، ولها قوة تشريعية ملزمة. لكن، إذا كانت السنة عند أهل السنة تقتصر على قول الرسول أو فعله أو تقريره، فإنها تتوسع عند الشيعة لتشمل أيضا قول الإمام المعصوم أو فعله أو تقريره. فالأئمة تجري سنتهم مجرى سنة الرسول، لأن ما يصدر عنهم ليس اجتهادا أو استنباطا أو رأيا، بل هو عين سنة الرسول، سواء أسندوها إليه أم لم يسندوها.

ويختلف الشيعة أيضا بأنهم لا ينقلون السنة عن كل الصحابة، بل يقتصرون على المعتبرين عندهم. وهذا نابع من عدم إيمانهم بفكرة عدالة كل الصحابة التي يؤمن بها أهل السنة.