العَهد والأمانة

المُسْلِمُ لَا يَكُونُ دِيْنُهُ كَامِلًا إِلَّا بِوَفَاءِ العَهْدِ، وَإِيمَانُهُ لَا يَكُونُ كَامِلًا إِلَّا بِحِفْظِ الأَمَانَةِ.

معنى حديثِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ”

رَوى الإِمامُ أحمدُ مِنْ حديثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: “لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ”.

معنى هذا الحديثِ أنَّ دينَ المسلمِ لا يَكُونُ كَامِلًا إِلَّا بِوَفَاءِ العَهْدِ، وإيمانُ المؤمنِ أيضًا لَا يَكُونُ كَامِلًا إِلَّا بِحِفْظِ الأَمَانَةِ.

معنى الوفاءِ بالعهدِ إذا إنسانٌ ائمتَنَ إنسانًا، إذا إنسانٌ عاملَ إنسانًا لا بُدَّ أنْ يراعيَ هذا العهدَ ولا يُخلِفَ فيهِ.

مثالُ ذلكَ المسلمُ إذا دخلَ بلادَ غيرِ المسلمينَ فأسكنوهُ يجبُ عليهِ أنْ لا يغدِرَ بهم إذا بايعَهم. إذا عاملَهُم بالبيعِ والشّراءِ لا يجوزُ أنْ يَغُشَّهُم كما لا يجوزُ أنْ يغُشَّ مسلمًا مثلَهُ. إذا باعَهُ شيءٌ فيهِ عيبٌ يُبَيِّنُ لَهُ فإذا لم يُبَيِّنْ وباعَهُ مِنْ غَيرِ أنْ يُطْلِعَهُ على العيبِ حَرامٌ عليهِ يَستَحِقُّ العقوبةَ عندَ اللهِ كما لو بايعَ مسلمًا مثلَهُ.

كذلكَ لو اشترى شيئًا مِنْ غيرِ المسلمينَ الذينَ أسكنوهُ بلادَهُم بثمَنٍ مُؤَجَّلٍ حرامٌ عليهِ أنْ يمنَعَهُم هذا الثّمنَ، حتّى لو ماتَ هذا الذي عاملَهُ بالبيعِ والشّراءِ قبلَ أنْ يُوَفِّيَ عليهِ أنْ يُوَفِّيَ أهلَهُ كما لو عاملَ مسلمًا.

كذلك لو استودعَهُ وديعةً يجبُ عليهِ أنْ يحفظَ هذهِ الوديعةَ هذه الأمانةَ وإلا يكونُ مُسْتَحِقًّا للأَذى في الآخرةِ، حتّى لو ماتَ هذا الرّجلُ الذي ليسَ مسلمًا قبلَ أنْ يَرُدَّ المسلمُ لَهُ الوديعةَ وجبَ عليهِ أنْ يَرُدَّ الوديعةَ إلى صاحبِها، فإنْ لم يفعلْ يَسْتَحِقُّ أنْ يُعَذَّبَ في الآخرةِ.

لو لم يكنِ الذي يُعامِلُهُ على دينِهِ، يجبُ عليهِ أنْ يُعامِلَهُ بالأَمانةِ كما يجبُ أنْ يُعامِلَ المسلمَ بالأمانةِ. فدينُ الإسلامِ عَدلٌ واعتدالٌ وحقٌّ.