عبر صناديق استثمارية.. السعودية تسمح لأول مرة بتملك الأجانب للعقارات في مكة والمدينة

في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية السماح بتملك غير السعوديين للعقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر الصناديق الاستثمارية، وليس عبر التملك المباشر.
وذكرت الهيئة -في بيان لها- أنها ستقبل اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري، الذي يستثمر جزءا من أصوله أو كاملها في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يعني السماح بتملك العقارات من خلال تلك الصناديق الاستثمارية، مع احتفاظ هذه الصناديق بإدارة العقار، بخلاف التملك المباشر الذي يعطي المالك حرية إدارته، وهو البند غير المسموح حاليا.

قناة تمويلية

وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية بوصفها قناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.

وتعوّل هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الإستراتيجية، وتأمل الهيئة أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل

وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، في حين كانت سابقا عبر “اتفاقيات المبادلة” فقط، وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد -أكبر مصدّر للنفط في العالم- على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات بـ500 مليار دولار لبناء مدينة “نيوم” المستقبلية النموذجية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية في “رؤية 2030”.

المالك الحقيقي

وقال الخبير العقاري السعودي علي بوخمسين إن القرار لا يعني السماح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل مدينتي مكة والمدينة، بل اشتراكهم في صناديق عقارية تمتلك عقارات داخل المدينتين، مشيرا إلى أن المالك الحقيقي في هذه الحالة هو الصندوق العقاري بينما المستثمر يمتلك حصة فقط داخل هذا الصندوق قابلة للتداول داخل السوق المالية ضمن الأطر التنظيمية المتعارف عليها.

وأضاف بوخمسين أن القرار يعظم حجم الاستثمارات في السوق العقارية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، متوقعا أن ترتفع أسعار العقارات وتتحسن تدريجيا مع اتضاح الصورة حول حجم الاستثمارات المالية الجديدة التي ستدخل السوق بعد هذا القرار لا سيما مع الجاذبية الاستثمارية العالية للمدينتين المقدستين لدى المسلمين.
ورأى أن من الآثار الإيجابية للقرار هو تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري لكونها قناة تمويل فعالة ستعمل على التوسع في حجم السوق العقارية وإضافة مشاريع جديدة تلبي الطلب المتزايد من الزوار والمعتمرين الذي يتوقع زيادته بشكل ملحوظ لا سيما في ظل توجهات الرؤية الوطنية المتعلقة بهذا الأمر.