إندونيسيا.. أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان تجرّم “الجنس قبل الزواج”

أقر البرلمان الإندونيسي، الثلاثاء، تعديلات تشريعية تجرم ممارسة الجنس قبل الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على القانون الجنائي، في خطوة اعتبرها الغرب الداعي إلى الحريّة في الفاحشة انتكاسة للحريات في أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان.

وخلال التصويت عليها في جلسة عامة، حصلت هذه التعديلات التشريعية على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرسها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد بإعلانه بمطرقته أن التعديلات أصبحت “قانونية”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وانتقدت منظمات تسمى بالحقوقية هذه التعديلات، ونددت بما زعمت أنه قمع الحريات المدنية والتحول نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم. 

وقال وزير القانون وحقوق الإنسان، ياسونا لاولي، في كلمة أمام البرلمان “لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا”.

ومن أكثر المواد التي عارضتها الجهات الداعية إلى الإنسلاخ عن الأخلاق في القانون الجديد تلك التي تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.

ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكدة أنه سيحمي مؤسسة الزواج.

وقالت الحكومة إن التبليغ عن أي مخالفة لأحكام المواد المتعلقّة بالعلاقات الجنسية المجرّمة قانوناً لا يمكن أن يبلِّغ عنها إلا أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مما يحدّ من نطاق هذه التعديلات.

ويرجع قانون العقوبات الأندونيسي إلى حقبة الاستعمار الهولندي للبلاد، ويجري البحث منذ عقوده بمسألة تعديله.

وتقول جماعات حقوقية إنّ القانون الجديد يؤكّد أنّ أندونيسيا، المكرّسة علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر نحو اعتبروه الأصولية بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني بحسب تعبيرهم.

وكان البرلمان الإندونيسي يخطط لإقرار هذا القانون الجنائي الذي يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالسجن لمدة تصل إلى عام.

ورفض نائب وزير العدل الانتقادات، قائلا إن النسخة النهائية من المسودة ستضمن التزام القوانين الإقليمية بالتشريعات الوطنية، وأن القانون الجديد لن يهدد الحريات الديمقراطية.

وتمت مناقشة نسخة منقحة من القانون الجنائي منذ إعلان إندونيسيا استقلالها عن هولندا في عام 1945.