مصر.. الأزهر يؤكد موقفه من وقوع الطلاق الشفوي وضرورة “التوثيق”

أعاد الأزهر الشريف في مصر تأكيده “الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان”، كما أكد الأزهر ضرورة أن يبادِرَ المطلق “في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها”. ويثبت الطلاق الشفهي ولو صدر عن طريق المزج والهزل ويقع الطلاق ثلاثًا إن قال الزوج لزوجته “انت طالق بالثلاث” فلا رجعة بعد هذا الطلاق

وقال الأزهر في بيان، إنه يؤكد “على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا”.

وقال البيان إنه “يجب على المطلق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه، حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، ومن حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية”.

وأعاد بيان الأزهر “التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية”.

ودعا البيان الزوج أن يتذكر توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ حفظًا للحقوق ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال”.

بدوره قال الدكتور علي الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر إن الأزهر الشريف لم يغير موقفه سواء من وقوع الطلاق الشفوي أو بشأن ضرورة توثيق الطلاق كما يقول البعض.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلًا واسعًا بشأن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن إنشاء صندوق خاص لدعم الأسرة عن طريق دفع المقبلين على الزواج لرسوم وما قد يسببه ذلك من زيادة في تكاليف الزواج، في ظل البطالة والظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد.