فشل التوصل لاتفاق مع “حماس” يهدد حكومة الطوارئ بالانهيار.. قناة إسرائيلية: غانتس وآيزنكوت سيستقيلان 

قالت قناة “كان” الإسرائيلية، الخميس 9 مايو/أيار 2014، إن عدم التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة “يهدد حكومة الطوارئ بالانهيار”، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن “خلافات غير قابلة” للحل خلال المفاوضات.

القناة التابعة لهيئة البث الرسمية ذكرت أنه “إذا لم يتم إحراز تقدم في صفقة تبادل الأسرى في الأيام المقبلة، فإن حكومة الطوارئ ستنهار قريباً”.

كما أشارت القناة إلى أن الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس، وغادي آيزنكوت من تكتل “معسكر الدولة”، سيستقيلان من حكومة الطوارئ، ما سيؤدي إلى انهيارها في حال عدم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى في الوقت القريب.

وصلت إلى طريق مسدود

تقدر تل أبيب وجود 133 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 71 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها نحو 10 آلاف فلسطيني.

فيما يرى معظم أعضاء الائتلاف الحكومي أن مفاوضات الصفقة وصلت إلى “طريق مسدود وأن الفرص ضئيلة للتوصل إلى صفقة قريباً”، بحسب القناة.

كما لفتت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الحربي الذي تناول هذه القضية، الأربعاء، أعطى أيضاً انطباعاً بأن فرصة التوصل إلى اتفاق “ضئيلة للغاية”.

يأتي ذلك في ظل انتقاد غانتس الهجوم المتكرر على الولايات المتحدة، الصادر عن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وفق القناة ذاتها.

وتعارض واشنطن بشكل واضح مساعي تل أبيب لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة، وهو ما يثير حفيظة نتنياهو والوزراء الداعمين له.

وانضم غانتس وآيزنكوت إلى حكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو، بعد أيام من هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم أنهما لم يكونا جزءاً من الائتلاف الحكومي قبل ذلك.

فيما يضم مجلس الحرب كلاً من نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.

ويشارك في المجلس، بصفة مراقب، كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

“خلافات ليس لديها حل”

في السياق، تحدث إعلام عبري رسمي، الخميس، عن “خلافات غير قابلة للحل” بين وفدي إسرائيل وحركة “حماس” في المفاوضات غير المباشرة لتبادل الأسرى وإرساء هدنة في قطاع غزة.

فقد أفادت بذلك هيئة البث الإسرائيلي نقلاً عما وصفته بـ”مصادر مطلعة” على سير الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي بدأت بالعاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء الماضي.

وقالت الهيئة الرسمية إن “الوفد الإسرائيلي غادر، مساء الخميس، القاهرة وعاد إلى إسرائيل”، ونقلت عن المصادر المطلعة، التي لم تسمها، قولها إن “هناك خلافات غير قابلة للحل بين الطرفين”، دون الكشف عن طبيعة هذه الخلافات.

بحسب الهيئة، فإن الاجتماع الذي سيعقده المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، في وقت لاحق من مساء الخميس، سيناقش كيفية المضي قدماً بعد مغادرة الوفد الإسرائيلي للقاهرة، ووجود خلافات عديدة بين الطرفين.

لا اتفاق

في وقت سابق الخميس، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة عن مصدر مصري رفيع المستوى لم تذكر اسمه أن وفدي “حماس” وإسرائيل غادرا القاهرة، الخميس، عقب جولة مفاوضات امتدت ليومين، دون حديث عن موعد جديد.

كما أوضح المصدر أن مغادرة الوفدين تأتي بغرض “التشاور في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية لم يتم حسمها”، دون أن يوضح هذه النقاط.

وأضاف أن “الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة”، في إشارة إلى التصعيد العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي القطاع.

والثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، بدأت هذه الجولة من المفاوضات بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، غداة بدئه عملية عسكرية برفح، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ”إخلاء” شرق المدينة قسراً.

كما جاءت بعد يوم واحد من إعلان “حماس” موافقتها على مقترح مصري قطري للهدنة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ادعى أن موقف “حماس” يهدف إلى “نسف دخول قواتنا إلى رفح”، وبعيد كل البعد عن متطلبات تل أبيب الضرورية.

وبالتزامن مع توجُّه الوفد الإسرائيلي للقاهرة، الثلاثاء الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام عبرية إنه “إذا لم يحدث تقدم في المحادثات، فإن إسرائيل ستنتقل إلى المرحلة الثانية من العملية في رفح، وهذا سيزيد الضغط على حماس”، دون توضيح طبيعة هذه المرحلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 113 ألفاً بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.