إسرائيل.. كلمة السر الكبرى في علاقات التحالف بين الإمارات وصربيا

كانت إسرائيل ولا تزال كلمة السر الكبرى في علاقات التحالف بين الإمارات وصربيا بعد أن وقع البلدان في الساعات الأخيرة اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة.

فقد أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان يوم السبت محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد، خلال زيارة عمل للبلاد استغرقت يوما واحدا تخللها التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

ويرد من الاتفاقية تمهيد الطريق لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار والتعاون الثنائي بين القطاع الخاص بين البلدين وإنشاء شبكة من الاتفاقيات التجارية التي من شأنها تسريع الاستثمار وتعزيز تبادل المعرفة وخلق فرص للمشاريع المشتركة في القطاعات ذات النمو المرتفع.

واتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وصربيا تمثل أول اتفاقية ضمن برنامج التجارة الحرة لدولة الإمارات مع دولة ليست عضواً في منظمة التجارة العالمية.

وفي سبتمبر 2023، بدأت البلدان المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية.

وكان محمد بن زايد التقى بالرئيس الصربي في بلغراد في يونيو/حزيران من العام الماضي لإجراء محادثات حول الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن في البلقان.

وقد كشف تحقيق دولي أن دولة الإمارات عملت على توفير جسرا للدعم العسكري لإسرائيل عبر صربيا وذلك في وقت تواصل فيه تل أبيب حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ عام.

وكشف التحقيق عن تورط حكومة أبوظبي في علاقات مشبوهة مع شركة تصنيع أسلحة صربية زوّدت الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة أثناء الحرب على غزة وارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

ونشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريراً أجرته شبكة التحقيق الاستقصائية البلقانية، وصحيفة “هآرتس”، الشهر الماضي، ونشره موقع “بلقان إنسايت” بعنوان “من بلغراد إلى بئر السبع”، كشف عن صادرات أسلحة للشركة التي تملكها الدولة الصربية بملايين الدولارات من صربيا إلى “إسرائيل”، ولكن الشركة لديها علاقات طويلة مع الإمارات.

وأورد التحقيق أن شركة يوغوإمبورت- أس دي بي أر صدرت أسلحة قيمتها 17.1 مليون دولار إلى “إسرائيل” عبر الطائرات العسكرية، وكذا الطائرات المدنية.

وكانت صربيا من أهم الدول المصدرة للسلاح في فترة الحرب الباردة، عندما كانت جزءاً من يوغوسلافيا. ورغم علاقتها الوثيقة مع روسيا إلا أنها أقامت علاقات مع أوكرانيا، وصدّرت لها ذخيرة بقيمة 858 مليون دولار، حسب صحيفة “فايننشال تايمز”.

وقدرت قيمة صادرات صربيا عام 2021 بحوالي 1.2 مليار دولار. لكن مصالح صربيا تمتد أبعد إلى الشرق الأوسط. ففي مرحلة ما بعد الأزمة العالمية، حاولت صربيا، المعدمة من المال، الحصول على قروض مالية من الإمارات، في عام 2013، حيث حاولت جذب الاستثمارات الإماراتية إلى جانب توقيع عقود عسكرية معها.

وفي عام 2013، أعلن البلدان عن أول صفقة سلاح ضمّت موافقة صربيا على تصدير عربات مصفحة إلى الإمارات، واتفاقاً ثنائياً لتطوير صواريخ أرض- أرض موجهة. وقدرت قيمة الصفقة، في حينه، بحوالي 214 مليون دولار.

كما حققت أبوظبي استثمارات مهمة في الخطوط الجوية الصربية (إير صربيا)، مع أن الدولة الصربية ستستحوذ على الحصة الإماراتية في شركتها الجوية.

وواصلت صربيا العمل مع الإمارات في عقود وصفقات. وفي 2022، وقّعت أس دي بي أر اتفاقاً مع محمد بن زايد، عندما كان ولياً للعهد ونائباً لقائد القوات الإماراتية، لبيع “كمية مهمة من الذخيرة”، حسب بيان إعلامي من وزارة الدفاع الصربية.

وفي الفترة الأخيرة؛ قامت حكومة أبوظبي باستثمارات جديدة في السياحة الصربية من خلال شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، المستشار السابق، وصهر الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكر موقع “بلقان إنسايت” أن شركة تصنيع الأسلحة الصربية “كروسيك”، ذات العلاقة مع أس دي بي أر، باعت ألغاماً من عيار 60، 80، 120 ميلميتراً، وكذا قنابل يدوية، بأسعار مخفضة جداً إلى شركة سعودية.

ووجد موقع “أرمز ووتش” للتحقيق الاستقصائي أن الأسلحة الصربية انتهت في أيدي مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” في اليمن.

وكانت الرياض وأبوظبي قد شنّتا حملة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء عام 2014. إلا أن الحملات الجوية فشلت في هزيمة الحوثيين، ولكنها أدّت لمقتل آلاف المدنيين وتسبّبت بكارثة إنسانية.

والأسبوع الماضي قالت مجموعة الأزمات الدولية إن دولة الإمارات تحولت إلى دولة منبوذة بسبب التحالف والتطبيع العلني مع إسرائيل وتجاهل المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأبرزت المجموعة في تحليل أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ساءت صورة دولة الإمارات في جميع أنحاء المنطقة في ظل تمكسها بالتطبيع مع تل أبيب.

ونشرت المجموعة الدولية تحليلا مطولا بعنوان (الإمارات وإسرائيل واختبار النفوذ)، أبرزت فيه أن أبو ظبي وقعت اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 مع إسرائيل سعياً لتحقيق فوائد استراتيجية.

لكن خلال حرب غزة، أصبحت التكاليف واضحة. ولا تظهر أبو ظبي أي علامة على إعادة التفكير في التطبيع، لكنها قد تفكر في خطوات أصغر لتسجيل الاستياء من الحملة الإسرائيلية، بحسب مقال المجموعة الدولية.

ونبه التحليل إلى أنه في عام 2020، قامت الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل لتصبح مع البحرين أول دولتين عربيتين تقيمان علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب منذ أن وقعت مصر والأردن معاهدتي سلام مع الدولة اليهودية في عامي 1979 و1994 على التوالي.

وقد وضعت اتفاقيات إبراهيم – كما تُعرف اتفاقية التطبيع لعام 2020 – الإمارات كشريك وثيق لإسرائيل يمكنه من حيث المبدأ استخدام قربها وقنوات الاتصال الجديدة وحسن النية الذي ولدته لممارسة درجة من التأثير على البلاد.